أعلن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن قانون الادارة المحلية الذي سحبته الحكومة من مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، سيرسل لمجلس النواب خلال دورته الحالية، حيث ستجرى الانتخابات البلدية والمجالس المحلية «اللامركزية» المنتظرة هذا العام بموجبه. وأشار المعايطة في تصريح خاص لـ»الدستور» إلى أن الحكومة سترفع القانون لمجلس النواب خلال الدورة الحالية، لافتا إلى أن العمل جار على إجراء التعديلات اللازمة من خلال خطة للحوار الوطني، حيث أصبح من الضروري إجراء بعض التعديلات الخاصة بالعلاقة بين مجلس المحافظة، مع المحلي وغيرها من التعديلات.
وردا على سؤال «الدستور» حول صحة وجود توجّه حكومي لحل المجالس البلدية، أكد المعايطة أنه لا يوجد قرار حاليا من الحكومة لحل المجالس البلدية، لافتا إلى أن هذا القرار من صلاحيات مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الإدارة المحلية. وشدد المعايطة على أن الانتخابات البلدية واللامركزية المقررة العام الحالي ستجرى بالقانون الجديد للإدارة المحلية، والذي تعمل الحكومة بشكل حثيث على وضع التعديلات اللازمة على مواده.