قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الهدف من تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية؛ قانوني الانتخاب والأحزاب تطوير ديمقراطية فاعلة أساسها التعددية السياسية عبر وصول أحزاب وتيارات سياسية برامجية تمثل المجتمع إلى البرلمان.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الاثنين مع مجموعة من الأحزاب المستقلة، وحضر اللقاء؛ أمين عام حزب الرسالة معالي السيد حازم قشوع، أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي جميل النمري، أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق، أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة فاروق العبادي، وعن حزب النهج الجديد الدكتور فوزان البقور، نائب أمين عام حزب الوفاء الوطني لؤي جرادات، وعن حزب جبهة العمل الإسلامي ثابت عساف، وعن حزب أردن أقوى عبدالكريم الشريدة، كما حضر اللقاء أمين عام الوزارة رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالدة.
وبين الوزير أن هذه اللقاءات مع الأحزاب جاءت للاستماع لكافة الآراء والمقترحات حول تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية؛ قانوني الانتخاب والأحزاب والتوافق على الأهداف وآليات تحقيقها تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك، حيث سيكون هناك انفتاح في الحوار مع كافة أطراف المجتمع من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني بالتركيز على الشباب والمرأة، وأن مجلس الأمة هو الشريك الأساسي فيها.
ولفت الوزير إلى ضرورة أن يكون قانون الانتخاب واقعي ومتوافق عليه للوصول إلى تعددية سياسية قائمة على العمل البرامجي المنظم للوصول إلى برلمان قائم من خلال كتل وتيارات سياسية تمثل وجهات النظر المختلفة والمتناقضة داخل المجتمع، مؤكدا أن الوصول إلى الحياة السياسية والديمقراطية تحتاج إلى تطوير العمل الحزبي وتعزيز الثقافة المدنية للمجتمع، مشدداً على ضرورة العمل على استقطاب الشباب والفاعلين في العمل العام والسياسي للانضمام إلى الأحزاب عبر العمل على رفع ثقافة المجتمع نحو العمل السياسي.
وأشار المعايطة إلى أن الوزارة معنية بتطوير الحياة السياسية والحزبية في الأردن حيث تعمل تشجيع انخراط المواطنين بالأحزاب خاصة الشباب وإلغاء أي تخوفات إزاء ذلك، مؤكداً أن الوزارة مستعدة لتقديم الدعم للأحزاب في سبيل تطوير العمل الحزبي، مؤكداً على ضرورة وجود تيارات سياسية تمثل الاتجاهات الرئيسية والمختلفة في المجتمع خاصة في ظل وجود عدد كبير من الأحزاب ذات الأهداف والبرامج المتشابهة.
من جهتهم أكدت الأحزاب المشاركة في اللقاء، على الوقوف خلف القيادة الهاشمية والسعي نحو الإصلاح السياسي بمسار وطني مستقل تحقيقاً لمتطلبات المرحلة الحالية، مشيرين إلى أن الإصلاح ينطلق من المحددات الوطنية تطبيقاً للرؤى الملكية في الأوراق النقاشية الملكية الثانية والخامسة.
وأشار المشاركون إلى ضرورة العمل على تطوير التشريعات الناظمة للعمل السياسي؛ قانوني الانتخاب والأحزاب يتوافق عليهم من قبل الجميع بما يكفل دخول الأحزاب بشكل قوي إلى البرلمان وتشكيل الحكومات البرلمانية حتى تكون هذه التشريعات رافعة للعمل السياسي والحزبي تحقيقاً للرؤى الملكية في الأوراق النقاشية، مؤكدين على ضرورة وجود إرادة حقيقية نحو التغيير.
وبين المشاركون أن الحوار أساسي في العملية الديمقراطية للعمل على إيجاد حلول واقعية تساهم في بناء جسور من الثقة بين المجتمع والأحزاب وبناء تنظيم حزبي تكنوقراطي قادر على تبني البرامج الوطنية طويلة الأمد وتطبيقها على أرض الواقع في آليات عمل واضحة وتقديم الحلول لمختلف القضايا المجتمعية، مشددين على ضرورة وجود تنمية سياسية وتعزيز لمفهوم المواطنة للوصول الى دولة مدنية ديمقراطية تحقق العدالة الاجتماعية