المعايطة: نحن أمام مشروع إصلاحي سيضع الأردن على أعتاب مرحلة جديدة

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أننا أمام مشروع اصلاحي وفقاً لتوجيهات جلالة الملك والكل على ثقة أن هذا المشروع سيتم إنجازوه حتى يضع الأردن على أعتاب مرحلة جديدة في مؤيته الثانية.

وبين المعايطة، أمس الجمعة خلال افتتاحه الجلسات الحوارية حول "مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، معايير تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها" والتي تنظمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومجلس الأمة، والتي استمرت على مدار يومين، أن الحكومة أرسلت نتائج وتوصيات اللجنة كما هي إلى مجلس الأمة وملتزمة بالدفاع عنها أمام المجلس بشقيه " الأعيان والنواب"، لافتاً أن مشروع تعديل الدستور ومشاريع قوانين الإصلاح السياسي كان للمرأة مساحة كبيرة فيها لتمكينها سياسياً لذا من الضرورة أن يكون للنساء دوراً فاعلاً في الدفاع عن التعديلات والمواد الدستورية والتوصيات الخاصة بها.

وأضاف المعايطة أن الهدف الرئيسي من هذه التشريعات الوصول إلى برلمان قائم على التيارات والكتل السياسية التي تشكلها الأحزاب البرامجية تستطيع تشكيل الحكومات البرلمانية بحيث يكون للمرأة والشباب دوراً بارزً فيها، مشيراً إلى بعض التوصيات التي وردت في مشاريع القوانين والتي لها علاقة بالمرأة والشباب.

من جانبها، أشارت أخصائية القيادات النسائية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن بشرى أبو شحوت أن مشاريع قانوني الانتخاب والأحزاب ومشروع التعديلات الدستورية تم تحويلها إلى اللجنة القانونية النيابية مع اعطائها صفة الاستعجال بعد أن قامت الحكومة بإقرارها بحيادية بموجب ضمانة جلالة الملك، لافتة أن هناك العديد من التوصيات التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي من شأنها توسيع قاعد المشاركة للمرأة والشباب في عمليات صنع القرار وتهيئة البيئة التشريعية الضامنة لتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية ايماناً من الدولة الأردنية بأهمية انخراطهم في مختلف المجالات لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.

معربة عن شكرها لمجلسي "الأعيان والنواب" وعضوات لجان المرأة في المجلسين وملتقى البرلمانيات الأردنيات واللجنة القانونية في مجلس النواب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

حيث بدأت جلسات حوارية في اليوم الأول حول؛ "مشروع قانون الانتخاب" التي أدارها مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي ذنيبات وتحدث بها عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور خالد البكار الذي قدم شرحاً حول توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بما يتعلق بقانون الانتخاب، ودار حواراً موسعا بين الحضور حول الكتل داخل مجلس النواب وعدد المقاعد المخصصة للدوائر اضافة الى معايير تحديد عدد المقاعد بـ138 مقعداً داخل مجلس النواب والمقاعد المخصصة للقوائم الوطنية الحزبية وترتيب الشباب والسيدات داخل هذه القوائم وسن الترشح للشباب

و"مشروع التعديلات الدستورية ومشروع قانون الأحزاب السياسية" التي أدارتها عضوة اللجنة القانونية في مجلس الأعيان محاسن الجاغوب، وتحدث بها عضوا اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المحامي سائد كراجة والمهندس عدنان السواعير، حيث قدم كراجة شرحا مفصلا حول أبرز مقترحات التعديلات التي تمت على مواد الدستور لتطوير آليات العمل النيابي مؤكدا أن كافة التعديلات المقرحة للدستور تأتي وفقاً لما نصبوا إليه وليس لما نحن عليه الآن. من ناحيته، وضح السواعير التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب والمفاهيم المرتبطة بالعمل الحزبي والمساهمة في تعزيز الهوية الوطنية.

كما عُقد في اليوم الثاني ثلاثة جلسات ناقشت؛ "توصيات الإدارة المحلية" أدارت الجلسة عضوة مجلس الأعيان من لجنة المرأة في المجلس رابحة الدباس قدم بها الوزير السابق عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المهندس وليد المصري شرحاً حول ماهي الإدارة المحلية؟، وتجربة البلديات وموازناتها ومهامها وسلطاتها في المجتمع المحلي، ودور اللامركزية ومجالس المحافظات في تحقيق التنمية داخل المجتمعات المحلية.

وحول جلسة "التوصيات المتعلقة بتمكين المرأة" التي أدارتها عضوة مجلس الأعيان ورئيسة لجنة المراة نايفة الزبن، وتحدثت بها عضوة مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وعضوة اللجنة الملكية  لتحديث المنظومة السياسية سمر الحاج حسن حول التوصيات التي صدرت عن لجنة المرأة والتي تعزز من تمكين المراة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً من خلال المقترحات التي قدمت على بعض التشريعات وتغيير ثقافة المجتمع ورفع الوعي لديه بأهمية دور المرأة في المجالات كافة مع الاشار لأهمية وجود إعلام موجه يسلط الضوء على قضايا المراة المختلفة، و ضرورة إيجاد آلية وطنية لمتابعة عملية تنفيذ القرارات السيادية التي تحتاج إلى تفعيل، وتثبيت مبدأ المواطنة للأردنيين والأردنيات من خلال الدستور.

أما عن جلسة " التوصيات المتعلقة بتمكين الشباب" التي أدارتها عضوة مجلس النواب رئيسة لجنة المراة وشؤون الأسرة عبير الجبور، وتحدث بها عضوا اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الوزير السابق الدكتور محمد أبو رمان ولينا العالول، ولفت أبو رمان إلى أهمية تمكين الشباب في العمل الحزبي والسياسي اذ أن هناك تصور لدى الدولة الأردنية تجاه الشباب وضرورة انخراطهم بالحياة السياسية في ظل وجود إرادة سياسية، مشيراً  أن هناك العديد من التحديات التي تواجه فئة الشباب منها وجود المخاوف الأمنية وتغييب دور الشباب على مدار سنوات طويلة  مع أهمية النظر في إيجاد قنوات لتحفيز الشباب على المشاركة والوصول الى مواقع صنع القرار،. من جهتها بينت العالول أهمية الفرصة التي منحت للشباب أعضاء اللجنة في المشاركة في حوارات وطنية تسهم في تطوير الحياة السياسية والحزبية لامسو من خلالها وجود ثقة كبيرة من المواطنين بدور الشباب في تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية.