افتتح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المُكلف توفيق كريشان، مساء أمس الخميس، ورشة عمل بعنوان "دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في تعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية بحضور المديرة المقيمة لمؤسسة فريدريش ايبرت الدكتورة مجدلينا كيرشنر.

وأكد كريشان أن الأردن في مئويته الثانية يشهد تحديثاً غير مسبوق في المسارات الثلاث للتحديث والإصلاح؛ السياسية والاقتصادية والإدارية وفقاً للتوجيهات الملكية السامية.

وبين كريشان، أن النظام السياسي الأردني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، فصلاً مرناً يضمن التعاون المستمر والتوازن الإيجابي بين السلطتين التشريعيةوالتنفيذي،ذلك لتحقيق الكفاءة في العمل وتقديم الأفضل للمواطن الأردني. مشيراً إلى دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية كحلقة وصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر تنظيم العمل والمراسلات والمخاطبات الرسمية بين السلطتين خاصة المتعلقة بأدوات الرقابة البرلمانية ضمن المدد المحددة وفق ما نص عليه الدستور.

ولفت الوزير إلى أن نسبة الإجابة على أدوات الرقابة البرلمانية المرسلة من أعضاء مجلس الأمة عبر الوزارة وصلت إلى 95% بجهود كافة رؤساء أقسام وضباط ارتباط الشؤون البرلمانية في الوزارات والمؤسسات الرسمية. مبيناً أنه تم على المستوى السياسي إطلاق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية شملت التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب التي أصبحت نافذة إضافة إلى التوصيات المتعلقة بالمرأة والشباب التي تتابعها الوزارة مع الوزارات المعنية، وعلى المستوى الاقتصادي تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي لتكون برنامج عمل عابر للحكومات يخلق بيئة استثمارية منافسة ويحقق التنمية الاقتصادية للمجتمع، أما على المستوى الإداري فقد أُعلِن عن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام تعزيزاً لكفاءة وفعالية القطاع العام بما يخدم المواطن.

وشدد كريشان على أهمية مأسسة العمل البرلماني لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية، لافتاً أنه خلال الفترة السابقة تم إنشاء وحدات متخصصة لمأسسة العمل البرلماني داخل المؤسسات الحكومية.

من جانبه، لفت أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة أن للدولة الأردنية تاريخ مهم للحياة البرلمانية والسياسية منذ تأسيسها حتى وقتنا الحالي إذ مر الأردن بمراحل عديدة طرأ خلالها التغيير على النظم الانتخابية للوصول إلى النظام الانسب الذي يضمن التمثيل العادل للمجتمع بأكمله، مشيرا أن قانون الانتخاب هو الذي ينظم العمل السياسي ويعطي النفوذ للمجتمع خاصة الأحزاب أما قانون الاحزاب السياسية هو ينظم العمل الحزبي داخل المجتمع.

وبين الخوالدة أن التعديلات الدستورية التي تمت مؤخراً جاءت لتتوائم مع القوانين الناظمة للعمل السياسي بصيغتها الجديدة؛ قانوني الانتخاب والاحزاب، مشددا أنه عند العمل على تعديل أية قوانين يجب التركيز على جانبين اساسيين هم؛ التشريع وثقافة المجتمع إذ أن تغيير ثقافة المجتمع تأتي لخلق اتجاهات ايجابية خاصة تجاه العمل الحزبي والسياسي داخل البرلمان.

وأضاف الخوالدة أن الوزارة لديها خطة عمل على مدار عامين بالشراكة مع عدد من الوزارات الاخرى، إذ أن هناك عددا من الأنشطة التي سيتم تنفيذها تطبيقاً لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والمتعلقة بالمرأة والشباب، أما عن قانون الأحزاب الجديد؛ أشار الخوالدة أن هذا القانون سيساهم في ظهور أحزاب جديدة تحمل بين ثناياها وجوه شابه إضافة إلى  اندماج بعض الأحزاب إلا إلى أن هناك نسبة من الأحزاب غير الفاعلة قد تعمل على تصويب أوضاعها أو أنها لن تستطيع أن تكمل مسيرتها في العمل الحزبي، كما أن قانون الأحزاب يحتوي على مواد تنص على توفير الحماية القانونية للممارسة العمل الحزبي واللجوء إلى القضاء في حال تمت مواجهة اية تحديات ومعيقات اتجاه ممارسة العمل الحزبي داخل المجتمع والجامعات الاردنية.

من جهتها، أكدت كيرشنر على عمق العلاقات الأردنية الألمانية في ضل وجود عديد من اللقاءات التي تمت خلال هذا العام بين البلدين،التي تمهد الطريق للتعاون المستقبلي، معربة عن شكرها للجهود التي تقوم بها الحكومة الأردنية ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في سبيل التعاون المستمر مع كافة الشركاء تحقيقا للرؤى المشتركة داخل المجتمع الاردني.

 وقالت كيرشنر إن عملية تحديث المنظومة السياسية هي هدف يسعى الجميع للإلتزام به حتى تكون الأردن انموذجا يحتذى به مما سينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين داخل المجتمع، مشددة على ضرورة الانفتاح على الأفكار الجديدة في مناحي الحياة كافة وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار بالتركيز على الشباب والعمل على خلق قيم التسامح فيما بينهم.

وأشارت كيرشنر إلى أن مؤسسة فريدريش ايبرت مستمرة في دعم الأحزاب السياسية لأجل خلق حوار منظم بين الحكومة والمجتمع من خلال الاحزاب وبالتركيز على الشباب والقيادات النسائية الناشطين سياسياً داخل مجتمعاتهم. مبينة أن مؤسستها ستعمل على بناء قدرات عديد من المؤسسات وخلق منصات للحوار.

كما وضحت كيرشنر تاريخ العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ألمانيا والدور الذي تقوم به الأحزاب هناك لتشكيل حكومات برلمانية تهدف إلى تحقيق الرفاه للمواطنين.

حيث تم تكريم عدد من ضباط ارتباط الشؤون البرلمانية السابقين في وزارات ومؤسسات رسمية وذلك تقديراً للجهود التي بذلوها خلال عملهم، ويشارك في الورشة التدريبية مدراء ورؤساء أقسام وضباط ارتباط الشؤون البرلمانية في الوزارات والمؤسسات الرسمية على مدار يومين سيتم خلالها؛ تسليط الضوء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التعريف بالسلطتين التشريعية والتنفيذية والأدوار المناطة بهما وفقاً للدستور اضافة إلى تعريف المشاركين بالمهام الرئيسية الموكلة إليهم وأهمية متابعة أدوات الرقابة البرلمانية لتعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.