قال وزير الشؤون السياسية و البرلمانية المهندس موسى المعايطة ان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية شكلت نموذجًا ايجابيًا للحوار و التوافق لوجهات النظر المختلفة.
و أكد المعايطة خلال لقاءه في برنامج "صالون حياة" والذي يبث عبر إذاعة حياة اف ام، مساء السبت، أن الحكومة ملتزمة بالرسالة الملكية وستتعامل مع مخرجات اللجنة بايجابية و حيادية، اضافة الى التزامها بتوضيح ما جاء فيها لمجلس النواب واقناعه بها فهو صاحب القرار بهذه المخرجات خاصة مشاريع قوانين الانتخاب و الأحزاب.
و حول مفهوم الهوية الوطنية الجامعة أشار المعايطة إلى أن هذا المصطلح يتلخص بأن الأردنيون متساوون أمام القانون بالحقوق و الواجبات و الولاء للوطن، مبينا ان الحكومات البرلمانية تعني وجود أغلبية حزبية أو مجموعة أحزاب تحمل وفق برامج واضحة و عملية، وتشكل اغلبية تقوم بتشكيل الحكومة.
أما حول قضية الفصل بين العمل الوزاري و النيابي بين المعايطة ان النائب يمكن أن يصبح وزيرًا بشرط الاستقالة من مجلس النواب.
كما لفت الوزير المعايطة إلى أن نقل سجل الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب جاء وفقًا للنظرة المستقبلية لمحاكاة و انجاح تجربة الحكومة البرلمانية في الأردن فالهيئة جهة حيادية ستنظم عمل الأحزاب من الناحية القانونية والإدارية و المالية، أما سياسيا ستبقى الحكومة هي التي تحاور الأحزاب و تناقش القوانين معها.
و أشار المعايطة إلى أن تخصيص القائمة العامة للأحزاب فقط يؤسس للتحول الى مرحلة الحكومات البرلمانية و يشجع عليها بالإضافة للحاجة إلى تضافر الجهود كافة وتهيئة البيئة اللازمة لذلك من خلال رفع وعي المواطن الأردني و تعزيز قناعته بالعمل الجماعي، مؤكدًا ان الانتخابات المقبلة ستختلف عن سابقاتها بشكل كبير.
و أكد المعايطة ان الحكومة قدمت كامل الدعم للأحزاب كي تعمل بجدية من خلال طرح البرامج العملية و اشراك المواطنين بتحقيقها بما يعود عليهم بالمنفعة، كما جاءت مخرجات اللجنة و مقترحاتها خاصة في قانوني الأحزاب و الانتخاب بهدف تطوير العمل السياسي و الحزبي واصفًا هذه القوانين بالصديقة للأحزاب.
و أضاف في ختام حديثه ان هناك تسهيلات و حوافز وضعت في قانون الانتخاب بالاضافة لتوصيات اللجنة فيما يتعلق بتوحد الأحزاب و اندماجها، مشيرًا الى ان الحكومة لا تتدخل بعمل الأحزاب و قراراتها بل تقدم المساعدة و التسهيلات كافة لدعمها.