المعايطة: الأحزاب تستطيع المشاركة في الدوائر المحلية إضافة للمقاعد المخصصة لها

المعايطة: اللامركزية اساسها تفويض ونقل الصلاحيات من المركز للمحافظات

المعايطة: الأحزاب تستطيع المشاركة في الدوائر المحلية اضافة للمقاعد المخصصة لها

المعايطة: لا يستطيع أي حزب أن يمتلك أغلبية للمقاعد

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الحكومة ملتزمة بالتعامل بحيادية وايجابية مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وفقاً لتوجيهات جلالة الملك وضمن الإطار الدستوري.

وأشار الوزير؛ خلال لقاءه الليلة، في برنامج صوت المملكة على قناة المملكة إلى أن التوصيات والنتائج التي وصلت إليها اللجنة الملكية جاءت بعد عدة نقاشات استمرت لعدة اشهر، حيث كان النقاش بين اعضاء اللجنة ايجابياً مما يشير إلى أهمية التنوع والتعددية وأن حل الاختلافات يكون بالحوار البناء وهذا دليل مهم على كيفية خلق توافقات رغم الاختلاف بين وجهات النظر بين الأطراف، لافتاً أن الرسالة الملكية هدفها الوصول إلى برلمان قائم على البرامج والأحزاب السياسية وبالتدرج لأن التدرج مهم جداً في تطوير المنظومة السياسية للمحافظة على الأمن والاستقرار لأجل مصلحة الجميع ومن خلال الوصول إلى توافقات بين كافة الأطراف.

أما فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية؛ أوضح المعايطة أن القانون كان مرسلاً إلى مجلس النواب قبل صدور الإرادة الملكية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وكانت المجالس البلدية والمحلية قد حلت فكان لابد من تقديم قانون لإجراء الانتخابات القادمة بناءاً عليه، مبينا ًأن اللامركزية أساسها تفويض ونقل الصلاحيات من المركز إلى المحافظات بحيث يتم أخذ القرار بالقضايا التنموية داخل المحافظة.

وأشار الوزير ان هناك تعديلاً على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب بحيث يتوافق مع التعديلات الدستورية المتعلقة بنقل سجل الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بحيث يتم النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون، لافتاً إلى ضرورة وجود أحزاب برامجية تنافس على مستوى الوطن الأحزاب حيث تستطيع المشاركة في الدوائر المحلية إضافة للمقاعد المخصصة لها.

أما عن عدد المقاعد المخصصة للأحزاب داخل البرلمان؛ بين المعايطة أنه أُخذ بعين الإعتبار التدرج للاقتناع بالأحزاب السياسية من خلال رفع وعي المجتمع بأهمية العمل الحزبي خاصة لدى شباب فالأحزاب تنظمها القوانين والدستور وتعمل بشكل سلمي، والقانون بصورته الجديدة سيتيح للناخب محاسبة النواب فهو قانون ديمقراطي والقائمة النسبية هي التي تؤدي للعمل الجماعي فهناك صوتان للمواطن؛ صوت في القائمة المحلية والآخر للقائمة الوطنية.

ولفت المعايطة أن القانون فصل بين النائب والوزير حتى يكون هناك فصلا بين السلطات بحيث يستطيع الحزب أًن يزكي نائبا يستقيل بعدها حتى لا يكون هناك تداخلاً واستغلالاً شخصياً لمقعد الوزارة، بحيث يضمن للأغلبية تشكيل الحكومة فهناك الكثير من الدول الديمقراطية تفصل بين الوزير والنائب، مشيراً إلى أن الديمقراطية مرتبطة بسيادة القانون وأن مهمة النائب هي التشريع ومراقبة عمل الحكومة والمشاركة في الحكومات البرلمانية مستقبلاً .

وشدد المعايطة على ضرورة الانتهاء من العمل الفردي والإنتقال الى العمل السياسي الجماعي المبرمج من خلال الأحزاب السياسية ذات الدور الحقيقي في البرلمان والتي تستطيع التأثير في عملية صنع القرار، منوهاً إلى أن هناك الكثير من الاندماجات بين الأحزاب مستقبلاً وأن الانتخابات هي التي تحدد عدد الأحزاب فالتمويل المالي للأحزاب مرتبطا ًبنتائج الانتخابات ولا يستطيع أي حزب أن يمتلك اغلبية المقاعد.