أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الحكومة ستتعامل مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بشكل ايجابي ومحايد حيث ستقدم بالأطر الدستورية لمجلس الأمة دون أي تدخل منها بما يتوافق مع التوجيهات الملكية السامية.

وأوضح المعايطة خلال لقاءه في برنامج ستون دقيقة والذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة، أن جلالة الملك وجه بالتعامل مع النتائج بحيادية و ايجابية و هو ما أكد عليه رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة حيث سيوافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لهذه القوانين للتعديلات الدستورية ثم سترسل لديوان التشريع و الرأي و يقرها مجلس الوزراء و ترسل لمجلس النواب لمناقشتها في الدورة المقبلة.

و عن دور الحكومة في التعامل مع المخرجات؛ قال المعايطة أنه سيكون هناك وجهات نظر مختلفة فيما يخص قانوني الانتخاب والأحزاب، حيث ستقوم الحكومة بالدفاع عنها ومجلس النواب و هو صاحب القرار بذلك، مؤكدًا أن مخرجات اللجنة تعيد الاعتبار للعمل الجماعي عن طريق الأحزاب و تعزز العمل الجماعي البرامجي القوي عن طريق تشكيل كتل وأحزاب قوية تسهم في تحقيق حكومات برلمانية، خاصة أن مسودة قانون الانتخاب تضمنت قائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن مخصصة للأحزاب لها 41 مقعداً و بعتبة حسم مقدارها 2.5% وهي الحد الأدنى من عدد الأصوات التي يجب الحصول عليها للوصول إلى البرلمان.

كما أشار الى ان الأحزاب تستطيع تشكيل تكتلات قوية داخل مجلس النواب حيث أنها تمتلك حق الترشح ضمن القائمة الوطنية والقائمة المحلية وهو وما يسهم في تعزيز حضورها تحت القبة.

و تطرق المعايطة خلال حديثه لأبرز التعديلات المقترحة في مسودة قانون الانتخاب مثل دعم حضور المراة من خلال زيادة عدد مقاعد "الكوتا" من 15 الى 18 اضافة إلى اشتراط القوائم الوطنية بوجود امرأة من بين أول 3 مترشحين، وتعزيز حضور الشباب من خلال تخفيض سن الترشح الى 25 عامًا، و غيرها من التعديلات كالسماح لمرشحين دوائر البدو بالترشح خارج الدائرة

وعن أبرز التعديلات على قانون الأحزاب؛ لفت المعايطة ان القانون نص على عدم جواز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي.

أما التعديلات الدستورية فذكر المعايطة ان فصل العمل الوزراي عن النيابي بحيث يستطيع الحزب تشكيل حكومته فإذا كانت من داخل المجلس يستقيل العضو و يأتي من يليه، أي لن يخسر الحزب مقعده.

وبين الوزير أن الهوية الوطنية الجامعة تتلخص بالعدالة في تطبيق القانون و المساواة في الحقوق و الواجبات لجميع المواطنين بغض النظر عن أصولهم و منابتهم، تحت حكم الدستور و سيادة القانون، مؤكدًا على أهمية التنوع الذي يمنح مجتمعنا القوة و يسهم في تطويره.

و في ختام حديثه جدد المعايطة تأكيده على أهمية الحوار و هو العنصر الأساسي الذي أسهم في نجاح اللجنة و توافقها بعد سلسلة من النقاش، و ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه التعديلات من خلال المجتمع و وسائل الاعلام و نشر التربية المدنية في المدارس و الجامعات و تحفيز مشاركة الشباب و تعزيز الوعي المجتمعي للعمل الحزبي، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الداعمة للشباب و المرأة، الى جانب تقديم الدعم الكامل من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة .