عقدت وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية جلسة حوارية حول قانون الانتخاب، أمس الاثنين، مع مجموعة من الشابات والشباب الناشطين في العمل السياسي و الاجتماعي، و ذلك ضمن سلسلة جلسات تنفذها الوزارة و بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور.
قال رئيس قسم الشباب في الوزارة قصي الزعبي ان الوزارة تسعى من خلال عقد هذه الجلسات لتعزيز لغة الحوار مع الشباب والشابات و الاستماع لآرائهم وتحفيزهم على المشاركة بالعمل السياسي.
وأكد الزعبي أن قانون الانتخاب من أهم القوانين التي تنظم الحياة السياسية وان التعديلات التي ستطرأ عليه تأتي بهدف تعزيز العمل الحزبي وصولًا لتشكيل حكومات برلمانية وذلك في ظل توجيهات ملكية سامية.
واستعرض الزعبي خلال الجلسة مراحل تطور الحياة السياسية و مشاركة المرأة فيها و تاريخ الانتخابات النيابية و قوانين الانتخاب في المملكة منذ تأسيسها، اضافة إلى تقديم شرح مفصل حول الأنظمة الانتخابية.
و ناقش المشاركات والمشاركون أهمية نشر الوعي في المجتمع بهدف تعزيز انخراط الشباب في العمل الحزبي و السياسي و خاصة مشاركة المرأة، إلى جانب أهمية العمل على تغيير السلوك الانتخابي والاختيار على أسس الكفاءة.
و خرج المشاركات والمشاركون بعدة توصيات أبرزها؛ تخفيض سن الترشح، منح اجازة من العمل للموظف الحكومي الذي يترشح للانتخابات، التركيز على نشر الوعي بالحياة السياسية وزيادة المشاركة بالانتخابات اضافة إلى تخصيص نسبة من المقاعد للقائمة الحزبية على المستوى الوطني.