مندوبا عن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية شارك رئيس قسم الشباب من مديرية المشاركة المجتمعية ومنظات المجتمع المدني في الوزارة قصي الزعبي في العشاء السياسي الاقتصادي الثالث بعنوان "الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي – بين الفرص الضائعة والآفاق الواعدة"، الذي نظّمته مؤسسة شركاء الأردن بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة، بحضور اعضاء من مجلس النواب وأمناء عامون وممثلون عن الأحزابٍ الممثلة في البرلمان، وذلك ضمن مشروع "تعزيز دور الأحزاب السياسية في التنمية الاقتصادية المحلية".
وأشار الزعبي، إلى إن الأردن خطا خطوات ثابتة نحو التحديث السياسي، ويوجد خارطة طريق واضحة بما يتعلق بالتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مركزا على ضرورة إشراك الأحزاب في هذه العملية وأن تضع برنامج اقتصادي ينعكس على الرقابة البرلمانية، فالشراكة بين القطاع العام والخاص هي أساس التحديث الاقتصادي.
ولفت الزعبي أن الحكومة ستعمل على دراسة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية للتحضير لانتخاب المجالس البلدية وذلك بالاستناد إلى مخرجات لجنة التحديث السياسي والتوصيات ذات العلاقة، بعد إجراء الحوار اللازم مع أصحاب العلاقة، مشيراً أن البلديات ومجالس المحافظات لها دور أساسي في التنمية والنهوض بواقع الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وتحديد اولوياتهم التنموية على المستوى المحلي ومواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي بما يضمن التوزيع العادل لمكتسبات التنمية.
من جهته، أكّد عضو مجلس النواب محمد الغويري على أن البلديات ومجالس المحافظات تشكّل خط الدفاع الأول في جذب وتنفيذ الاستثمارات لقربها من احتياجات المواطنين؛ داعيًا إلى توسيع الصلاحيات وتمكينها فنيًا وماليًا لعقد شراكات في البنية التحتية والخدمات والمشاريع الإنتاجية بما يخلق فرص عمل ويُسرّع نموًا متوازنًا بين المحافظات.
بدورها، أوضحت رئيسة هيئة المديرين لمنظمة شركاء الأردن ريم بدران، أن ما دار من نقاشات يعكس إرادة جادّة لصياغة سياسات اقتصادية محلية قابلة للتطبيق، وأن الوصول إلى قانون إدارة محلية حديث يعزّز اللامركزية ويمنح المجالس صلاحيات تمكينية هو المدخل إلى بيئة جاذبة للاستثمار تنعكس خدماتٍ أفضل ومشاريع إنتاجية وفرص عمل مستدامة.
من جانبه، أكّد المدير التنفيذي لمنظمة شركاء الأردن المهندس علي فيّاض أن التحديث الفعّال يبدأ حين تتكامل السياسة والإدارة والاقتصاد في مسار واحد، وتصبح الشراكات المحلية أولوية عملية لا شعارًا؛ لافتًا إلى أن مراجعة هيكلية مجالس الإدارة المحلية وتمكينها مؤسسيًا وماليًا شرط لتحسين مناخ الاستثمار وتوجيهه للقطاعات ذات الأثر في المحافظات.
كما شدّد الممثل المقيم للمعهد الهولندي في الأردن بشار الخطيب، على أن الشراكة الحقيقية لا تكتمل دون حضورٍ فاعل للأحزاب على المستوى المحلي، إذ تمثّل صلة الوصل الأقرب لأولويات الناس والأقدر على وصلها بالقطاع الخاص؛ مؤكّدًا وجود فرص استثمارية محلية غير مستثمرة بعد، وأن الرهان هو تحويلها إلى مشاريع شراكة تكاملية تُوازن بين مصالح المجتمع والقطاع الخاص.
ودار خلال الجلسة حوارا مفتوحاً حول مجموعة الأفكار العملية التي ركزت على؛ تبسيط الإجراءات عبر نوافذ موحّدة للمستثمرين على مستوى المحافظات، وتحديد قطاعات أولوية وفق ميزات كل محافظة، وإعداد قوائم مشاريع قابلة للشراكة والتمويل، إلى جانب اعتماد أدوات متابعة وتقييم تقيس أثر الشراكات في التشغيل والنموّ المحلي، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الأحزاب واللجان البرلمانية والمجالس المحلية لضمان استدامة التنفيذ.