قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، إن المرأة والشباب هم أكثر الفئات المجتمعية استفادة من مسار التحديث السياسي، إذ يتعين على النساء والشباب استثمار هذه الفرص المتاحة في مشروع التحديث السياسي لتعزيز المشاركة السياسية والحزبية.
وأضاف الخريشة، خلال الجلسة الحوارية لمناقشة أهمية المشاركة السياسية للشباب والفرص والتحديات المتاحة، التي نظمها مركز الحياة – راصد بالتعاون مع مركز نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني في الزرقاء وبالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني، أن التشريعات تحتوي على كافة الضمانات القانونية التي تحمي حق الشباب في المشاركة السياسية والحزبية، فقد ضمن قانون الأحزاب الحماية للشباب المنتسبين إلى الأحزاب السياسية من التعرض لأي مساءلة أو تضييق، كما ضمن للشباب الحق في المشاركة السياسية داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، إلى جانب تخفيض سن الترشح إلى 25 عاماً من أجل مشاركة أوسع للشباب في مجالس النواب.
وبين، أن نسبة النساء من مؤسسي الحزب لا تقل عن 20%،وكذلك من الشباب 20 %، وهو الامر الذي سيعزز من مشاركة النساء والشباب في الأحزاب بشكل أكبر مما هو في السابق، مثلما أن أول خمسة أسماء في القائمة العامة للحزب يجب أن يكون فيها شاب، مشيرًا إلى أن منظومة التحديث السياسي التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثاني سيتم تنفيذها العام الحالي 2024 وتطبيق قانوني الأحزاب والانتخاب، إذ يتعين على الناخب الأردني اختيار من يمثلونه على أسس برامجية وفكرية بعيدًا عن أية اعتبارات شخصية أو عشائرية أو مناطقية.
وأكد الخريشة، أن الأحزاب التي تمتلك برامج وأفكار مقنعة هي التي ستكون أكثر جذبًا للمواطن الأردني من أجل الانخراط فيها، مبينًا أهمية الابتعاد عن الخطابات الشعبوية والاهتمام بمعالجة القضايا التي تهم المواطنين، حيث أن الحكومة تحترم التعددية السياسية وحرية المواطنين في التعبير عن آرائهم بما لا يشكل تجاوزًا للقوانين.
وحول مساءلة الناخبين الأردنيين للنواب المترشحين من قبل الأحزاب، أكد الخريشة أن الحزب يستطيع فصل النائب الذي لا يلتزم بفكره وبرنامجه من الحزب، موضحًا أن الأردن لا يوجد لديه أي معتقلين سياسيين، حيث أن الأردنيين لديهم كامل الحق في التعبير عن آرائهم السياسية بحرية تامة.
وأشار الخريشة إلى أن الاقتصاد الأردني قوي، حيث أن سعر صرف الدينار، ورغم كل التحديات والنزاعات الإقليمية والظروف الاقتصادية الصعبة عالميًا، إلا أن الدينار بقي محافظًا على سعر الصرف دون أي تأثر، كما أن الاقتصاد الأردني لديه القدرة على توفير نحو مليون فرصة عمل للوافدين واللاجئين، مما يدل على قدرته وقوته، قياسًا للظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بالأردن.
من جانبه، قال النائب الدكتور محمد الخلايلة، إن قانوني الأحزاب والانتخاب تلبي طموحات وتطلعات الشباب والمجتمع الأردني على العموم، حيث أن الحكومة تروج للقانونين وتوضح إيجابياتهما وتحفز على المشاركة السياسية، لافتًا إلى ان الأردنيين يعيشون مرحلة متقدمة من العمل والحراك السياسي.
ونوه الخلايلة إلى أن مشاركة الشباب في المجالس النيابية ستشكل إضافة نوعية حقيقية،من خلال ضخ دماء جديدة ومناقشة أفكار حديثة ومتطورة ستثري العمل النيابي،وسيتجلى ذلك بشكل واضح على طبيعة القوانين التي سيتم تشريعها في المرحلة السياسية القادمة.
بدوره، تحدث مدير مركز نحن نشارك محمود الصبيحات عن أهمية قانوني الأحزاب والإنتخاب في تحفيز المشاركة الشبابية ومشاركة النساء في العملية السياسيية والإنخراط بالأحزاب التي تمتلك البرامج المقنعة والجاذبة والقادرة على إستقطاب المواطنين الأردنيين.
وجرى، خلال الجلسة الحوارية التي حضرها أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة وجمع من ممثلي المجتمع المحلي،نقاش وحوار،تركز على أهمية التشريعات السياسية والقوانين الجديدة من أجل الوصول إلى مجلس نواب يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع الأردني بكافة أطيافه وتياراته السياسية.