قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات: إن مسار الإصلاح الإداري في الأردن جاء متكاملاً مع المسارين السياسي والاقتصادي، ذلك إدراكاً بأن التنمية لا تتحقق بالقرارات وحدها، بل بالقدرة على تنفيذها بكفاءة وعدالة.

جاء ذلك؛ خلال لقاءه اليوم السبت، في جلسة حوارية حول "التحديث السياسي في الأردن، وتحديث القطاع العام" لعدد من موظفات وموظفي القطاع العام المشاركين، كواحدة من الجلسات التي تنفذ ضمن اعمال الدبلوم الاحترافي "السياسات والإدارة العامة" الذي يُنفّذه معهد الإدارة العامة ضمن مشروع إصلاح الإدارة العامة في الأردن، بالشراكة مع الجامعة الألمانية الأردنية، ووحدة إدارة وتنفيذ خارطة القطاع العام في رئاسة الوزراء، وبالتعاون مع مشروع التعاون الايطالي والمنظمة الأوروبية للقانون العام EPLO، وأدارت الجلسة مديرة معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة بحضور عدد من المدربين في البرنامج.

ولفت الوزير ؛ أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتعزيز الحوكمة الرشيدة، ومكافحة البيروقراطية، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة لتكون في صلب عملية التطوير والبناء.

مشيرا إلى أن التحديث السياسي الذي يشهده الأردن اليوم، من خلال تعزيز الحياة الحزبية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، يحتاج إلى جهاز إداري يواكب هذا التحول، ويساند بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. فالإدارة الفاعلة هي الجسر الذي يربط بين السياسات والواقع، وهي الضامن لاستمرار التحديث واستدامته.

وبين العودات أن التحديث الإداري الذي تسعى إليه الدولة اليوم لا يقتصر على إعادة الهيكلة أو تطوير الأنظمة، بل يمتد إلى تجذير ثقافة الخدمة العامة، وتطوير الأداء المؤسسي، وتمكين الكفاءات، وتحقيق التحول الرقمي بما يسهّل على المواطن الحصول على الخدمة بعدالة وسرعة وجودة.

‏

‏بدورها، أكدت الخوالدة أن التقاء الفكرين السياسي والإداري يسهم في تعزيز كفاءة العمل العام، مشيرة إلى أن المعهد يعمل على تطوير القدرات البشرية ورفع كفاءة القيادات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل المتخصص، انسجاماً مع أهداف الدولة في التحديث والتمكين المؤسسي.

‏

‏ وشهدت الجلسة حوارا تفاعليا مع المشاركين في الدبلوم الاحترافي، تناول قضايا تتعلق بدور الأحزاب في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وأهمية تمكين القيادات وتطوير المهارات في بيئة العمل العام.

ويشار إلى أن هذه الجلسة الحوارية الأولى ضمن برنامج الدبلوم الاحترافي، وسيتم عقد جلسات أخرى حسب رؤية التحديث الإداري والسياسي والاقتصادي والمواضيع المهمة لمشاركي الدبلوم، والذي يمتد على نحو 500 ساعة تدريبية، حيث يهدف إلى إعداد موظفين مؤهلين لصياغة السياسات العامة وتنفيذها وتقييمها، وتقديم حلول عملية لتحديات تحديث القطاع العام وفق منظور حكومي مشترك. حيث تم اختيار 50 مشاركًا ومشاركة فيه من 29 جهة حكومية، بنسبة 42 بالمئة ذكورا و58 بالمئة إناثا، وفق آليات اختيار شفافة ومعايير حوكمة دقيقة.