إلتقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، عدداً من أمناء عامي الوزارات، وذلك لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتعلقة بالمرأة والشباب، اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة.
وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة وأمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، وأمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، وأمين عام وزارة الثقافة الأستاذ هزاع البراري، وأمين عام وزارة العمل الأستاذ فاروق الحديدي، وأمين عام التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، والأمينة العامة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المهندسة سميرة الزعبي، والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية الدكتورة سلمى النمس.
وأكد المعايطة خلال لقاءه على إلتزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من خلال تطوير التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية اضافة إلى الأنشطة والبرامج المتضمنة بخطتها التنفيذية وفقاً للتوجيهات الملكية السامية التي من شأنها تطوير وبناء مجتمع مدني قائم على التعددية والتنوع واحترام الرأي والرأي الآخر.
وشدد المعايطة على أهمية التربية المدنية وتطوير المناهج التي تحتوي على الأنشطة التطبيقية في تعزيز قيم المواطنة والولاء للوطن وتحقيق مبدأ سيادة القانون مع ضرورة المحافظة على قيمنا وتراثنا وديننا، لافتاً إلى وجود اهتماماً ملكياً كبيراً بدور الشباب وزيادة مشاركتهم في العمل الحزبي والحياة السياسية من خلال تطوير الخطة التنفيذية التي اعدتها الحكومة لتطبيق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتكاتف كافة الجهود بالدفع نحو تحقيق الهدف ونشر الثقافة الديمقراطية والقيم المتعلقة بالعمل الجماعي البرامجي داخل المجتمع من خلال الأحزاب السياسية.
ولفت الوزير على أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وجه إلى كافة الوزارات المعنية بضرورة متابعة تنفيذ هذه الخطة وأن تكون وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية هي المعنية بمتابعة تنفيذها من خلال وحدة تعزيز المشاركة المجتمعية بها، مشيراً أنه يجب تحديد ضابط ارتباط بكل وزارة لضمان إجراء المتابعة الدورية شهرياً والتقييم للتأكد من سير الأنشطة وذلك من خلال مؤشرات الأداء لمعرفة ما تم انجازه.
من جهتهم، أكد الأمناء العامون على ضرورة ترجمة كافة التوصيات اإى واقع من خلال تشكيل لجنة وزارية معنية بمتابعة تنفيذ خطة الحكومة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بحيث يكون هنالك إلتزام من قبل الحكومة بتنفيذ هذه الخطة كرؤى ملكية وطنية، لافتين إلى أهمية السعي نحو تحويل السلوك المجتمعي الى سلوك ديمقراطي يخدم مصلحة الوطن بحيث يكون هناك منظومة مجتمعية تشكل نقلة نوعية والدفع بإتجاه الأحزاب السياسية لتحقيق الديقراطية وتشكيل الحكومات البرلمانية من خلال برنامج وطني اقتصادي اجتماعي سياسي.
مبينين أن العديد من الوزارات منها قامت بتنفيذ عدداً من الأنشطة مع الشباب لتشجيع انخراطهم في الأحزاب السياسية في مختلف مناطق المملكة اضافة إلى تفعيل الممارسات الديقراطية من خلال مجالس الطلبة داخل المدارس ومجالس التطوير التربوي، من جانب آخر عملت بعضها على توفير مساحات للشباب خارج العاصمة عمان لتنفيذ العديد من الأنشطة التي تدعمهم في مجال ريادة الأعمال وتطوير الشركات الناشئة لتمكينهم اقتصاديا.ً
وأشار الأمناء العامون إلى أهمية التركيز على أن تكون التمويلات المقدمة من الجهات المانحة والموجهة لدعم وتمكين الشباب والمرأة تتوائم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأن تقوم الوزارات المعنية بتوجيه مؤسسات المجتمع المدني نحو ذلك، لافتين إلى وجود الكثير من العقبات التي يجب العمل على حلها إلى جانب توفير الحماية المجتمعية والعمل على تطوير مناهج التربية الوطنية داخل المدارس والجامعات للوصول إلى ديمقراطية فاعلة بالتزامن مع المئوية الثانية للدولة الأردنية.