Logo 2 Image




المديريات

مديرية الشؤون القانونية

المدير : السيدة زينة الخريسات

الهدف العام للمديرية  :

تقديم الرأي والاستشارات القانونية التي يتطلبها عمل الوزارة ، وإجراء المراجعة للاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم ذات العلاقة بعمل الوزارة لضمان اتساقها مع التشريعات النافذة ومتابعة سير العملية التشريعية لضمان محاكاتها للمعايير الدولية ودراسة ومتابعة المتغيرات الدولية والمحلية بهذا الخصوص وإعداد التقارير والملخصات حول مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وتوثيق التوصيات الصادرة عن اللجان المختصة بإعدادها وصياغتها واعداد الدراسات القانونية المختلفة التي يتطلبها عمل الوزارة ومتابعة مختلف القضايا المرفوعة ذات العلاقة بالوزارة والعمل على استقبال الشکاوي الواردة علي الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال مركز الاتصال الوطني والموقع الإلكتروني للوزارة ومتابعة معالجتها.

المهام الرئيسية لمديرية الشؤون القانونية :

  • إبداء الرأي والاستشارات القانونية في الموضوعات التي تحال للوزارة من مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية.
  • اجراء الدراسات والبحوث اللازمة في مختلف الميادين القانونية والسياسية والبرلمانية والتشريعية ورفع التوصيات بشأنها.
  • اقتراح مشروعات القوانين والانظمة ذات الصلة بعمل الوزارة بالتنسيق مع المديريات والوحدات الادارية المعنية داخل الوزارة والجهات المستهدفة خارجها.
  • المساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالاصلاح السياسي.
  • المشاركة في صياغة مشروعات الاتفاقيات الاقليمية والدولية المتعلقة بالشؤون السياسية والبرلمانية التي تكون الوزارة طرفا فيها.
  • مراجعة وتدقيق النواحي القانونية في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون الوزارة طرفا فيها لضمان اتساقها مع القوانين والانظمة والتعليمات السارية في المملكة ومع التوجهات السياسية العليا.
  • متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالتنسيق والتعاون مع المديريات المعنية في الوزارة.
  • تزويد المديريات في الوزارة بناء على طلبها بالرأي القانوني حسب طبيعة ومضمون الطلب.
  • المشاركة في اللجان المشكلة داخل الوزارة وخارجها.
  • المشاركة في تمثيل الوزارة في ورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والاقليمية والدولية ذات الصلة بعمل الوزارة ونقل المعرفة للوزارة وعرض نتاج تطوير المديرية وانجازاتها في هذه المناسبات.
  • جمع وتصنيف وتوثيق البيانات والمعلومات والاحصائيات والقرارات الحكومية و/أو ذات الصلة بعمل المديرية والتشريعات الحكومية.
  • المساهمة في اقتراح السياسيات والاستراتيجيات والمشاريع اللازمة لتفعيل دور الوزارة بالتنسيق مع المعنيين وعرضها على الجهات المعنية لاقرارها حسب الاصول.
  • المشاركة في دراسة عروض المشاريع التي ستعنى بها الوزارة وتوضيح الالتزامات القانونية المترتبة على الوزراة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  • متابعة القضايا المرفوعة من أو على الوزارة مع الجهات المعنية.
  • متابعة معالجة الشكاوى حول مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة .

اقسام المديرية

 قسم الإستشارات والدراسات القانونية

مهام قسم الاستشارات والدراسات القانونية 

  • ابداء الرأي والاستشارات القانونية في المواضيع التي تحال للوزارة من مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية.
  • تزويد المديريات في الوزارة بناء على طلبها بالرأي القانوني حسب طبيعة ومضمون الطلب.
  • المشاركة في دراسة عروض المشاريع التي ستعنى بها الوزارة وتوضيح الالتزامات القانونية المترتبة على الوزراة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  • المشاركة في تمثيل الوزارة في ورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والاقليمية والدولية ذات الصلة بعمل الوزارة ونقل المعرفة للوزارة وعرض نتاج تطوير المديرية وانجازاتها في هذه المناسبات.
  • اجراء الدراسات والبحوث اللازمة في مختلف الميادين القانونية والسياسية والبرلمانية والتشريعية ورفع التوصيات بشأنها.
  • اقتراح مشروعات القوانين والانظمة ذات الصلة بعمل الوزارة بالتنسيق مع المديريات والوحدات الادارية المعنية داخل الوزارة والجهات المستهدفة خارجها.
  • مراجعة وتدقيق النواحي القانونية في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون الوزارة طرفا فيها لضمان اتساقها مع القوانين والانظمة والتعليمات السارية في المملكة ومع التوجهات السياسية العليا.
  • المساهمة في اقتراح السياسيات والاستراتيجيات والمشاريع اللازمة لتفعيل دور الوزارة بالتنسيق مع المعنيين وعرضها على الجهات المعنية لاقرارها حسب الاصول.
  • دراسة ومتابعة المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية وتقييم اثارها على اهداف ومشاريع الوزارة والتي تعنى المديرية بتحقيقها وذلك باعداد خطة دورية تتماشى تلك الاهداف والمشاريع ومتابعة تنفيذ الخطة. 
  • التنسيق مع كافة المديريات للتعامل مع كافة القضايا ذات العلاقة بعمل المديرية. 
  • دراسة وتحليل التشريعات الاصلاحية السياسية والديمقراطية وحقوق الانسان واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لاقرار نتائج الدراسة . 
  • اعداد الادلة والمنشورات الخاصة بانجازات المديرية. 
  • الاطلاع على المستجدات والبحوث والدراسات المتعلقة بالتشريعات والمنهجيات والاسس المتعلقة بتطوير التشريعات 
  • اعداد الادلة التي تسهم في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
  • فتح ملفات الكترونية وورقية خاصة بعمل المديرية بحيث تتضمن كافة البيانات الخاصة بهم.
 قسم التشريعات الحكومية

مهام قسم التشريعات الحكومية : 

  • متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالتنسيق والتعاون مع المديريات المعنية في الوزارة.
  • المشاركة في تمثيل الوزارة في ورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والاقليمية والدولية ذات الصلة بعمل الوزارة ونقل المعرفة للوزارة وعرض نتاج تطوير المديرية وانجازاتها في هذه المناسبات.
  • جمع وتصنيف وتوثيق البيانات والمعلومات والاحصائيات والقرارات الحكومية و/او ذات الصلة بعمل المديرية والتشريعات الحكومية.
  • تطوير وادامة قاعدة بيانات خاصة بمديرية الشؤون القانونية من خلال جمع وتصنيف وتوثيق البيانات والمعلومات المختصة بالتشريعات.
  • التعاون مع المديريات المعنية في الوزراة بالشأن البرلماني والسياسي.
  • التنسيق مع مديرية الاتصال بشأن تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات الاقليمية والدولية التي تعقدها الوزارة والخاصة بالمشاريع التي تعنى المديرية بتنفيذها.
  • المشاركة في اللجان ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها.
  • انشاء بنك معلومات يربط مكتبة البرلمان بمكتبة الوزارة مع المكاتب في مختلف الوزارات.
 قسم الشكاوي

مهام قسم الشكاوي :

  • استقبال الشكاوى الواردة للقسم على الخدمات التي تقدمها الوزارة حول مختلف القضايا ومن مختلف الجهات سواءً من موظفي الوزارة أو من متلقي الخدمة أو من جهات خارجية ( ديوان المحاسبة ، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وغيرها) .
  • رصد وتسجيل الشكاوى.
  • دراسة موضوع الشكوى ووضع الحلول والتنسيبات ورفعها الى رئيس وحدة الرقابة الداخلية.
  • متابعة سير الشكوى والعمل على ايجاد الحلول المناسبة و تقديم التوصيات الخاصة بذلك.
  • اعداد الردود التي تم التوصل اليها عبر المراسلات الرسمية وتبليغ اصحاب العلاقة بها وحسب وضع المشتكي.
  • حفظ كل ما يتعلق بالقضية الكترونيا وفي ملفات خاصة.
  • المشاركة في لجان التدقيق والتحقيق والتحقق بما يضمن سلامة القرارات وإنسجامها مع التشريعات النافذة.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟