اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان لا قرار حاليا من الحكومة بحل المجالس البلدية , مشيرا الى ان هذا القرار من صلاحيات مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الادارة المحلية

واضاف أن العادة دأبت أن يتم حل المجالس البلدية قبل موعد الانتخابات بفترة حتى لا يعطى مجالا لاستغلال الوظيفة او تقديم تنفيعات شخصية لغايات الانتخابات , مؤكدا على اجراء الانتخابات البلدية واللامركزية المقبلة على القانون الجديد

وحول صعيد الاصلاح السياسي الذي وجه له جلالة الملك , أكد ان الحكومة فتحت الحوار مع مجلسي الاعيان والنواب, اضافة لمؤسسات المجتمع المدني بهدف تطوير قانوني الانتخاب والاحزاب.

وبين في حديثه عبر برنامج علينا وعليك الذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي ويعده الزميلان حنين البيطار ونبيل العبادي عبر "ميلودي"، "أن رئيس الوزراء التقى مع اعضاء مجلسي النواب والاعيان للحوار حول تعديل القوانين والخروج بصيغة مثلى تخدم المصلحة الوطنية والعمل على اخراج احزاب متعددة شاملة".

واضاف لـ "ميلودي"، "أن قانون الادارة المحلية سيرسل لمجلس النواب ليناقش خلال اعمال هذه الدورة، وذلك للعمل به بعد اقراره في الانتخابات البلدية والمجالس المحلية هذا العام، مؤكداً أن الآن لدينا صورة واضحة وكاملة ونملك الخبرة في المجالس المحلية ولذلك وجب علينا القيام ببعض التعديلات التي تخص علاقة المجلس التنفيذي –مجلس المحافظة- مع المحلي وغيرها من التعديلات".

وكشف، عن اجتماعات حكومية مع مؤسسات المجتمع المحلي، وذلك لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية والاحزاب السياسية، مؤكداً، ان الهدف من الدعم المالي الحكومي للاحزاب هو المشاركة في الحياة البرلمانية وخوض الانتخابات وتقديم البرامج الحزبية السياسية، والتجربة الاخيرة اثبتت نجاعتها بمشاركة 41 حزب في الاقتراع وهذا رقم غير مسبوق".