عزايزة: التشريعات الناظمة للحياة السياسية عززت دور المرأة

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة : إن مسار التحديث السياسي عزز دور المرأة وحضورها في المجالات كافة،  مما أعطى رسالة طمأنينة بأهمية توسيع مشاركتها السياسية والحزبية، من خلال التشريعات التي رسخت مشاركة المرأة بشكل عام .

جاء ذلك خلال جلسه حوارية مع عدد من السيدات الناشطات في محافظات إقليم الوسط شاركت فيها عضوات من الإتحاد النسائي وتجمع لجان المرأة، التي نفذتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالتعاون مع منتدى الاتحادات الفدرالية الكندي.

وأشار الوزير، إلى أن هناك إضافات جوهرية تمت في التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب تسهم في توسيع قاعدة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية ويعزز من دورها في الحياة العامة وزيادة تمثيلها في المجالس المنتخبة خاصة في البرلمان. لافتاً إلى أن القوائم المحلية والوطنية في قانون الانتخاب أعطت حوافز للنساء الاردنيات، إضافة إلى أن محور تمكين الشباب في مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وفي القوانين الناظمة للحياة السياسية لا يقتصر فقط على الذكور إنما هناك حضور للمرأة فيه مما يعزز وجودها في القوائم الوطنية من خلال وجود الشباب والشابات.

ودعا الوزير إلى ضرورة الحوار المجتمعي من أجل تطوير المشاركة المجتمعية للمرأة، من خلال البرامج التدريبية والتوعوية التي تهدف الى رفع قدرات النساء للإنخراط في العمل السياسي والعام، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة مع مؤسسات الدولة كافة ومؤسسات المجتمع المدني بتكاملية لإنجاز ما هو مطلوب في مسار التحديث السياسي وتطوير الحياة الحزبية ضمن الإطار الزمني المحدد.

من جهتها قالت، المديرة التنفيذية لمكتب منتدى الاتحادات الفيدرالية في الأردن تالا خريس إن لديهم شراكة  مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية منذ أكثر من عامين من خلال مشروع "تمكين المرأة من أجل أدوار القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ونوهت خريس إلى أن للمرأة أدواراً محورية في الحياة العامة وتنمية المجتماعات  والهدف من المشروع هو تعزيز الحوكمة الشاملة لوصول المرأة مواقع صنع القرار وتنمية قدراتها على صياغة السياسات والبرامج والأنشطة التي تنعكس ايجاباً على وجودها في مختلف المجالات كامرأة قيادية وزيادة مشاركتها في عملية صنع القرار. مشددة على أهمية استدامة أثر المشروع وانشطته التي تم تنفيذها سابقاً في كافة محافظات المملكة وانعكاسها على تمكين المراة في جميع مناحي الحياة.

ودار حوار موسع بين الوزير والمشاركات أبرز ما جاء به؛ التخوف لدى السيدات من الإنخراط في الحياة السياسية والحزبية ودور الوزارة في تعزيز مشاركتهن السياسية والحزبية، والتمكين الاقتصادي للسيدات وأثره على المشاركة السياسية، وتعزيز الثقة لدى السيدات بأهمية الإنخراط بالعمل الحزبي، وتكريس الجهود من خلال الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي لتوعية وتثقيف المجتمع خاصة السيدات بأهمية العمل السياسي والحزبي وتشجيعهم على ذلك.

 وتضمنت الورشة جلسة نقاشية حول "التحديات  وفرص النساء في المشاركة بالأحزاب السياسية والانتخابات القادمة" تحدث فيها عضوة مجلس النواب أسماء الرواحنه ومن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رائدة فريحات وعضو المجلس الأعلى لتجمع لجان المرأة الدكتوره هديل المعايطه  وأدارتها الإعلامية هديل غبون.

كما أطلقت الوزارة دليل مشاركة المرأة الأردنية في المجالس المنتخبة، والذي عمل على إعداده الباحث الدكتور  أسامه تليلان ومن الوزارة؛ مديرة مديرية المجتمع المدني  نايفة اللوزي ورئيسة قسم المرأة الدكتورة جمان الدهامشة ورئيسة قسم حقوق الإنسان سهير صويص والدكتورة اماني ريالات، حيث تضمن التعرف على موجز تاريخي مختصر يبين أثر الحركة النسوية ومؤسساتها على حصول المرأة الأردنية على حق الانتخابات والترشيح ومن ثم تتبع أثرها على تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس المنتخبة وزيادة عددها، ومشاركة المرأة في المجالس النيابية وتناول تطور التشريعات والأنظمة والقوانين الانتخابية وخصوصا المواد التي تتعلق بالمرأة ترشيحا وتمثيلا، ومشاركتها في المجالس المحلية وتناول تطور المرأة الأردنية وقوانين مجالس الإدارة المحلية وتحليل تطور ترشح المرأة و تمثيلها في كافة الدورات الانتخابية.


كيف تقيم محتوى الصفحة؟