قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالده أن مخرجات اللجنه الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاء نتاجُها قانوني الاحزاب السياسية والانتخاب إلى جانب التعديلات الدستورية التي جاءت جميعها من اجل زيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.
وأشار الخوالدة خلال ندوة بعنوان "التحديث السياسي في الاردن" ضمن اعمال ملتقى الاصلاح والتغيير الذي عُقد يوم امس السبت في منطقة سحاب، إلى أن التشريعات الناظمة للحياة السياسية تشجع وتحفز على الانخراط في العمل الحزبي واختيار المرشحين في الانتخابات على اساس حزبي وصولا الي الحكومات البرلمانية.
من جانبه أشار رئيس ملتقى الاصلاح والتغيير شاكر محارمة إلى أن الملتقى يسعيى لنشر الوعي للوصول إلى حالة من الأمن والاستقرار سياسيا واجتماعيا والمحافظة على الهوية الأردنية في إطار الشرعية السياسية والوحدة الوطنية، كما يسعى إلى تمكين الشباب والمرأة للمشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار.
كما جرى حواراً موسعاً بين الحضور حول عملية التحديث السياسي في الأردن وتشكيل الأحزاب مع ضرورة وجود البرامج الواضحة لها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وقابليتها للتطبيق على أرض الواقع، مشاركة المواطن في العمل الحزبي وفقا لقناعته في جدوي برامجها.