تحت رعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، عُقد اليوم الثلاثاء، اجتماع الإقرار النهائي لتقرير عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الأردن المحدث لعام 2021 ، والذي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبحضور وزير الدولة للشؤون القانونية الأستاذة وفاء بني مصطفى وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات  المجتمع المدني والسفارات ومنظمات الأمم المتحدة. إذ نُشر التقرير للمرة الأولى في عام 2018، وقدم تقييماً شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين، والحماية من العنف ضد المرأة في بلدان المنطقة العربية ومن بينها الأردن. 

وقال المعايطة أن دعم وصول كافة فئات المجتمع إلى العدالة من أولويات عمل الحكومة وفقا لتوجيهات جلالة الملك، حيث يتم العمل على تذليل كافة الصعوبات للوصول إلى التنمية الشاملة من خلال تعزيز المساواة في الحقوق والحريات وصونها.

وأشار الوزير إلى ان مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عملت على تعزيز دور المراة والشباب من خلال مشاريع قوانين الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية؛ حيث عملت على زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في القوائم المحلية اضافة الى مشاركة المرأة في القوائم الوطنية المغلقة المخصصة للاحزاب.

وطالب المعايطة ان يتم النظر بموضوعية للعديد من القضايا المتعلقة بالمرأة والعمل على تطويرها وفقا للوضع الداخلي للبلاد في ظل وجود بعض التوصيات التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، مشيراً إلى انه خلال العشرة سنوات الاخيرة بذل الاردن العديد من الجهود في تعديل القوانين التي من شأنها تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع حيث تم المصادقة على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة مع التحفظ على بعض المواد الواردة في هذه الاتفاقيات.

مشددا على ضرورة العمل بتشاركية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لاقناع المجتمع والرأي العام في مختلف انحاء المملكة بالعديد من القوانين التي من شأنها احداث التغيير والتطوير والمضي قدماً الى الامام.

وعبر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن السيد اندرس بيدرسن عن أهمية هذا التقرير للنهوض بأجندة المرأة وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة حول تحقيق المساواة بين الجنسين. مثنياً على الجهود التشاركية التي يبذلها أصحاب العلاقة من الجهات الحكومية والمجتمع المدني في عملية التحقق من التقرير شاكرا هذه الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والحماية من العنف ضد المرأة.

وتضمن الاجتماع جلسة نقاشية بمشاركة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان، ومؤسسة صداقة حول التشريعات الأردنية وحقوق المرأة وقد تم التطرق لأهم التوصيات بناءا على ما ورد في التقرير.