أكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، أن مشروع "المرأة في الأحزاب" يأتي في توقيت مفصلي ضمن مسار التحديث السياسي الذي يقوده الأردن، ويعكس التزام الدولة بإرساء بيئة حزبية عادلة وشاملة.
جاء ذلك خلال اطلاقه لمشروع "المرأة في الأحزاب – نحو قيادة فاعلة" مندوبا عن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، الذي ينفذه مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة، بالشراكة مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك، ومؤسسة "كونراد أديناور – مكتب الأردن، بحضور عضو مجلس النواب هالة الجراح، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتورة عبير الدبابنة، وعدد من النواب، وممثلي الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية بلغت 44% من إجمالي المنتسبين، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذا الحضور العددي إلى تمثيل فعّال في مواقع صنع القرار داخل الأحزاب.
وقال الخوالدة: "إن المطلوب اليوم ليس فقط انضمام المرأة إلى الأحزاب، بل تمكينها من التأثير والقيادة، عبر بيئة سياسية تضمن التعددية وتكافؤ الفرص، وفق ما نصّت عليه التعديلات التشريعية الأخيرة ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية". منوها الى دور الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي السياسي لدى المرأة والشباب، ورفد الحياة الحزبية بطاقات جديدة وقادرة على إحداث الفرق.
ولفت الخوالدة أن الوزارة نفذت على مدى السنوات الماضية عددًا من البرامج التي ساهمت في تطوير أداء الأحزاب السياسية وبناء قدراتها المؤسسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تقييم هذه البرامج وتحديثها بما ينسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واحتياجات المجتمع الأردني. كما شدد على الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في دعم مسار الإصلاح السياسي، وصولًا إلى مشاركة نوعية وفاعلة في الحياة العامة.
من جانبه، أكد رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مساد، أن احتضان الجامعة لهذا المشروع الوطني يجسد رؤيتها في المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع مدني ديمقراطي، قائم على الشراكة والتنوع.
وأضاف: "نحن نؤمن بدور المرأة كشريك حقيقي في صياغة مستقبل الأردن، وتمكينها في العمل الحزبي لم يعد خيارًا، بل ضرورة ترتبط مباشرة بمسار التنمية السياسية والاجتماعية، واستقرار الدولة ومؤسساتها". لافتا إلى أن الجامعة تعمل باستمرار على تطوير برامج ومبادرات توعوية بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، تستهدف تعزيز الوعي السياسي لدى الطلبة، وتمكين النساء من الانخراط في قضايا الشأن العام ضمن بيئة تعليمية داعمة ومنفتحة على المجتمع.
بدوره، أكد المدير العام لمركز نحن ننهض للتنمية المستدامة، الأستاذ عامر أبو دلو، أن المشروع يأتي استجابة للتوجيهات الملكية ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي وضعت تمكين المرأة والشباب على رأس أولويات الإصلاح السياسي.
وأوضح أن المشروع يستهدف 25 سيدة حزبية وناشطة سياسية من محافظة إربد، ويهدف إلى تطوير قدراتهن القيادية والحزبية من خلال برنامج تدريبي متخصص يتناول: مهارات القيادة، استراتيجيات بناء النفوذ داخل الأحزاب، أدوات التأثير السياسي، والمناصرة.
وأضاف أن المشروع يتضمن إعداد دليل وطني لأفضل الممارسات في تمكين المرأة داخل الأحزاب السياسية، ليكون مرجعًا تطبيقيًا يُسهم في تطوير السياسات الداخلية، إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية رقمية لتسليط الضوء على قصص النجاح النسائية، وتفكيك الصور النمطية التي تقيّد مشاركة المرأة في العمل الحزبي والسياسي.
وأشار أبو دلو إلى أن المشروع يسعى إلى بناء شبكة استراتيجية للتواصل والتعاون بين القيادات النسائية الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف خلق فضاءات مشتركة للحوار وتبادل الخبرات، كما يطمح إلى تأسيس تحالفات حزبية نسوية عابرة للأيديولوجيات والانتماءات التقليدية، قادرة على بلورة أجندات سياسية جامعة تعبّر عن أولويات النساء الأردنيات في مختلف المحافظات، وتعزز صوت المرأة في الساحة العامة كفاعل سياسي مستقل وفاعل.
وشهد الحفل جلسة حوارية بعنوان "4 أعوام على انطلاق اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية: أين تقف المرأة الأردنية في المشهد السياسي؟"، أدارها نائب مدير مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية الدكتور طارق الناصر. ناقش الجلسة أثر التعديلات التشريعية على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والحاجة إلى مراجعة السياسات الداخلية للأحزاب لضمان بيئة أكثر عدالة وتكافؤًا. وأبرز التحديات الاقتصادية والثقافية التي لا تزال تعيق المشاركة الفعالة للمرأة، كما طرحت توصيات عملية تهدف إلى تطوير بيئة حزبية دامجة تُسهم في بناء مشهد سياسي متوازن وشامل.
وعلى هامش حفل الإطلاق عقدت أربع جلسات حوارية متزامنة، شاركت فيها السيدات المستهدفات في المشروع بعنوان؛ التحديات التشريعية والهيكلية التي تواجه المرأة في الأحزاب، أثر المجتمع والاقتصاد على مشاركة المرأة في الأحزاب، دعم انخراط المرأة في الحياة السياسية وسبل تعزيز وجودها في مراكز صنع القرار، آفاق مستقبل المشاركة السياسية للمرأة في الأردن.